أفاد كاتب عام الحكومة أحمد زروق أن 157 جمعية تحوم حولها شبهة ارهاب من بينها 42 مجموعة غير قانونية بمعنى أنها ليست جمعية أو فرع لجمعية مشيرا الى أن هذه المجموعات هي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية.
وأوضح كاتب عام الحكومة في رده على سؤال وجهه له النائب محمد المحجوب نيابة عن النائب بشير اللزام حول الاسباب الحقيقية وراء ايقاف نشاط بعض الجمعيات الخيرية رغم احترامها للقانون : جمعيتا الرحمة والخيرية نموذجا أن الحكومة الحالية باشرت هذين الملفين وهما في طور التقاضي منذ 2014 .

وأضاف زروق أن الكتابة العامة للحكومة تقدمت فى ديسمبر 2015 بطلب تعليق نشاط الجمعيتين المذكورتين لعدم الاستجابة لتلافي عدة نقائص فى عملها تهم فى الاصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود اشكال بخصوص هبات توصلت بها مؤكدا أن القضاء وحده هو المخول للفصل فى هذين الملفين.
وبين كاتب عام الحكومة أن 95 بالمائة من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الاجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات ملاحظا أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين فى بعث جمعيات من أجل تفادى النقائص وتصحيح الاجراءات.
وشدد زورق على أنه لم يتم حل سوى جمعية واحدة من بين 38 طلب حل مقابل توجيه 703 تنبيه كإجراء اداري وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط مذكرا بأن عدد الجمعيات بلغ الى غاية موفى شهر مارس الماضي 18558 جمعية منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المترواحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016 .
وفى رده على سؤال توجهت به النائبة سامية عبو حول عدم تقديم أعضاء الحكومة لملفات الفساد التى لديهم الى هيئة الحقيقة والكرامة خاصة وأن اجال قبول الملفات في الغرض تنتهي فى 15 جوان 2016 قال كاتب عام الحكومة أنه ليس مؤهلا للإجابة على هذه الاسئلة التي وصفها ب التقنية موضحا أن وزيري الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والمالية هما المعنيان بهذه الملفات.
ويشار الى أن النائبة سامية عبو ضمنت سؤالها الى كاتب عام الحكومة تبريرا لما قالت انه تراخ من قبل الحكومة فى تقديم ملفات الفساد الى هيئة الحقيقة والكرامة يتمثل فى انتظار قانون المصالحة الاقتصادية الذي يعنى الافلات من المحاسبة والعقاب وفق تعبيرها متهمة الاحزاب الحاكمة بحماية الفاسدين وقبول الرشوة ومخالفة الدستور .
وقد أثار هذا الموقف رد فعل النائب سفيان طوبال نداء تونس الذي طالب رئيس الجلسة بتطبيق النظام الداخلي على النائبة عبو لتوجيهها التهم جزافا الى الاحزاب الحاكمة.
ومن جهته طالب النائب نور الدين البحيري النهضة النائبة سامية عبو بتقديم الدليل والحجة بخصوص المال الفاسد أو الرشوة في حركة النهضة داعيا اياها الى الاعتذار لزملائها والكف عن المزايدات وإلقاء الاتهامات دون حجج.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء