أكد كمال الجندوبي  وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان  حرص وزارته على ضمان أكبر قدر من التشاركية وطنيا وجهويا  وبالتعاون مع الخبرات والكفاءات التونسية والشركاء الدوليين  لصياغة مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان  بمساهمة مباشرة لما يزيد عن 500 مشارك وأبرز الجندوبي  لدى افتتاحه صباح اليوم بتونس  أشغال الملتقى الوطني الاختتامي للاستشارات الخاصة بمشروع القانون الاساسي لهيئة حقوق الانسان  سعي وزارته الى التسريع بارساء الهيئات الدستورية  عبر استكمال عدد من مشاريع القوانين على غرار القوانين الاساسية المتعلقة بهيئات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصرى وأفاد بأن هذه الندوة الختامية  تهدف الى تقديم ما تم تجميعه من توصيات ومقترحات ونتائج أفرزتها سلسلة الاستشارات المنجزة حول مشروع القانون للتشاور حولها  واعتمادها في استكمال صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي للهيئة  بما يستجيب لإحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان  مبادئ باريس .

المصدر:وات