قال رئيس الحكومة، كمال المدّوري، إنّ تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية قد انطق فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.

وابرز المدّوري، الأحد، بمقر مجلس النواب بباردو، في ردوده على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن اولى تجليات هذه الثورة التشريعية إعداد مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الاستثمار والتجارة الالكترونية وبمجلة تنمية أملاك الدولة، والتي تهدف إلى جعل العقار الراجع إلى ملك الدولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تعزيز اليات حمايته من كل التجاوزات.

وأوضح انه تم إعداد مشروع تنقيح مجلة المياه ومجلة الغابات ومجلة الطاقات المتجددة وتنقيح مجلة المناجم ومجلة المحروقات ومشاريع التهيئة الترابية والتعمير والمنافسة والأسعار والملك العمومي البحري إلى جانب إعداد مشروع قانون لاستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية مع مراجعة تشريعات التغطية الاجتماعية والقانون المتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقيح مجلة الشغل ومشروع قانون لإحداث نظام للتامين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

وأضاف المدوري، في كلمته بحضور رئيس مجلس النواب والأقاليم والجهات، ان الحكومة تعمل أيضا على سن تشريعات تهم حماية البيئة والغابات ومشروع الهياكل الرياضية مع سن تشريعات تتعلق أساس بإحداث المجلس الأعلى للتربية.

وأكد رئيس الحكومة على ان الدولة الاجتماعية هي دولة مواطنية بالأساس تقوم على جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبناء الإنسان وليست مجرد منح ومساعدات لافتا إلى جهود الدولة توسيع نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية.

وشدد الحرص على ضمان الجدوى والسرعة لتنزيل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق أهداف الثورة التشريعية المنشودة مؤكدا بقوله: ان اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد اليوم تؤشر لمختلف ما تطرحه من فرص وإمكانات لتحقيق شروط انتقال تاريخي تحددت ملامحه تاريخ 25 جويلية 2021.

وتابع بالقول إنها « لحظة توفق بين مراكمة الإصلاحات ووضع رؤية إستراتيجية مجددة تقوم على التكامل بين القطاعين العام والخاص وعلى تحقيق نقلة لتعزيز الوجهة الاستثمارية لتونس وبناء اقتصاد وطني جاذب من خلال تحسين مناخ الأعمال باعتباره مدخلا ضروريا لتحقيق مقومات الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل لائقة و مستدامة وتلبية الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لعموم المواطنين ».

ولفت المدّوري الى أن بناء دولة اجتماعية حامية لمواطنيها وضامنة لكرامتهم تستجيب لتطلباتهم ودولة ناجزة وعادلة هو أولوية متأكدة ومسؤولية مشتركة مشددا على ان رئيس الدولة حدد أسس وثوابت هذه المقاربة الجديدة من خلال التأكيد على محاربة الفساد والتوقي من أسبابه باعتباره عائقا للتنمية ومصدرا للتعسف وتقييدا للمبادرة.

وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هو قانون الدولة التونسية وان الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية معنيتان بوضع قانون متوازن يكفل تحقيق الأهداف المرسومة.