حذر بنك كندا من أن قرار تقليص أعداد المهاجرين المؤقتين المسموح بدخولهم إلى كندا قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت عن تقليص أهدافها المتعلقة باستقبال المقيمين الدائمين، حيث ستستقبل 395 ألف مهاجر في عام 2025، و380 ألفا في عام 2026، و365 ألفا في عام 2027، بدلا من الهدف الأصلي البالغ 500 ألف مهاجر سنويا.

وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي الكندي، في ملخص وقائع اجتماعه المنعقد في 11 ديسمبر الجاري، أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتقييم توقيت تأثير سياسات الهجرة الجديدة على العرض والطلب، في إطار التوقعات الاقتصادية المحدثة المرتقبة في جانفي المقبل.

وفي سياق آخر، اعتبر أعضاء المجلس أن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض تعريفات قمرقية جديدة، تشكل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي في كندا.

وأكدوا أن « التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم سيعتمد على عوامل غير مؤكدة، بما في ذلك نطاق وحجم التعريفات القمرقية والإجراءات الانتقامية المحتملة ».

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد أعلن عزمه فرض رسوم قمرقية بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى يتم الحد من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة قد تؤثر بالفعل على توقعات الاستثمار في الأعمال التجارية، غير أنه من الصعب تحديد التأثيرات الأوسع دون توفر معطيات إضافية.

من جهة أخرى، اعتبر البنك المركزي أن قراره الأخير بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25 في المائة، يشكل خطوة مهمة في جهوده الرامية إلى مكافحة التضخم.

وأضاف البنك أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة بشكل واضح، في ظل استقرار معدل التضخم عند 2 في المائة، وتسجيل فائض في القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وأشار إلى أن « توقعات النمو الاقتصادي جاءت أضعف مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي، وهناك حاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى لاستيعاب فائض الطاقة الإنتاجية وضمان استقرار التضخم عند الهدف المحدد البالغ 2 في المائة ».

وكان بنك كندا قد نجح، بعد أكثر من عامين من السياسات النقدية الصارمة، في إعادة معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في شهر أوت الماضي.