اعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) في بلاغ صادر لها اليوم الخميس أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017 والمقترح في صيغته الحالية لا يستجيب للإصلاحات الهيكلية الضرورية اليوم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ولا يمكن من معالجة اختلال التوازنات المالية للدولة.
ويكرس هذا القانون وفق البلاغ ذاته التفاوت الجبائي ولا يتوفر على الإجراءات التي يتطلبها المناخ الاستثماري الوطني والعالمي.
ويسلط قانون المالية في صيغته الحالية على الشركات المهيكلة ضريبة ظرفية ب 7,5 بالمائة وهو ما يمثل ضغطا ضريبيا يكلفها أعباء إضافية بنسبة الثلث ويحد من قدرتها التنافسية ولا يشجع المؤسسات على الاستثمار وإحداث المشاريع كما يعمق الانكماش الاقتصادي الراهن حسب ما ورد في البلاغ .
كما أنه لا يطرح إجراءات فعليه لمقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية التي تتجاوز اليوم نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد المهيكل رغم أهمية الموارد المالية التي يمكن أن يوفرها الحد من ظاهرتي التهريب والتهرب .
تؤكد « كونكت » ضرورة التحكم في تطور حجم الأجور في القطاع العام الذي يتم على حساب ميزانية الاستثمار والتنمية وإحداث مواطن الشغل الجديدة مشيرة إلى أن عديد المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الدولة التي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة والمتراكمة.
وإقترحت في هذا الإطار التفويت في المؤسسات العاملة في القطاعات التي تتميز بالمنافسة عن طريق البورصة مما سيوفر للدولة موارد إضافية ويقلص من التداين الذي بلغ اليوم نسبا خطيرة وذلك بالإضافة إلى التسريع في التفويت في المؤسسات المصادرة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها.
ولاحظت « كونكت » في بلاغها أن قانون المالية 2017 لم يقترح الإجراءات المنتظرة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته والقيام بالإصلاحات الضرورية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تعرف صعوبات كبرى وتتطلب تدخلا سريعا من الدولة من ذلك السياحة والنسيج والصناعات التقليدية.
وشددت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة إحداث آليات تمويل على المستوى الجهوي ومرافقة الباعثين الشبان في مستوى التمويل والتكوين مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
وإعتبرت أن إعادة التوازنات المالية العمومية يمر وجوبا عبر دفع نسق الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي وتكريس علوية القانون وليس عبر إضافة ضغوطا ضريبية على مؤسسات تصارع من أجل بقائها والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.