أفادت المفوضية الكينية لحقوق الإنسان بأن الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون المالية في البلاد خلفت 39 قتيلا و361 جريحا.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته مساء الاثنين، إنه يجري تشريح جثث العديد من الضحايا، مضيفة أنها سجلت 32 حالة اختفاء قسري و627 حالة اعتقال تعسفي للمتظاهرين.

كما أعربت اللجنة عن أسفها للوفيات والإصابات العديدة في صفوف المتظاهرين، وكذا قلقها إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل السلطات.

وأشارت إلى أن الوضع تفاقم بشكل خاص في 25 جوان، موضحة أن الضحايا يتوزعون على عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك نيروبي وناكورو وكاجيادو ومومباسا.

كما نددت المفوضية بتخريب الممتلكات العامة والخاصة من قبل بعض المتظاهرين، بما في ذلك المكتبة الوطنية، وأجزاء من البرلمان، وكذا ممتلكات بعض القادة السياسيين.

ودعت إلى احترام حقوق المتظاهرين، مشددة على ضرورة الحفاظ على النظام مع ضمان احترام القانون والحقوق الأساسية.

ومن المرتقب أن تشهد نيروبي والمدن الرئيسية في كينيا الثلاثاء تعبئة جديدة وذلك على الرغم من إعلان الرئيس ويليام روتو سحب مشروع قانون المالية.