يعقد البرلمان اللبناني في التاسع من جانفي الجاري جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط تزايد وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين القوى السياسية.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي دعا إلى الجلسة قوله أن هذه الأخيرة « ستكون مثمرة وقد أعطينا مهلة للتوافق فيما بيننا وسأدعو سفراء الدول لحضورها ».
وتأتي الجلسة المرتقبة بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022 مما جعل الساحة السياسية في لبنان عرضة لانقسامات.
وتتطلب عملية انتخاب رئيس لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128 في الدورة الأولى في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50 بالمائة) بالجولات التالية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون, فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية إذ لا يحظى أي فريق سياسي بأغلبية واضحة تخوله تمرير مرشحه.
وفي ظل الفراغ الرئاسي، تدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد وسط معاناة لبنان منذ أواخر عام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة فضلا عن الأزمة السياسية.
