تعقد لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب بداية من صباح يوم الاربعاء 18 مارس 2015 أولى جلسات الاستماع التي برمجتها في اطار سلسة الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأفادت لطفية الحباشي نائب رئيس اللجنة مساء الثلاثاء بأن جلسة صباح الاربعاء تنعقد بحضور وزير العدل محمد صالح بن عيسى بداية من الساعة التاسعة صباحا.
وتتوالى جلسات استماع اللجنة في خصوص مشروع هذا القانون كامل اليوم لتشمل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمكلف العام بنزاعات الدولة .
وتتواصل جلسات الاستماع يوم الخميس الى أربعة اطراف أخرى من بين الجهات التي كانت اللجنة قررت الاستماع اليها وذلك في اطار توسيع دائرة الاستماعات لتشمل كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.
وأشارت الحباشي الى ان اللجنة انطلقت أمس في النقاش العام حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بالعودة الى الدستور وما ورد فيه بخصوص السلطة القضائية بدءا بالتوطئة التي تنص على الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها وصولا الى قراءة باب السلطة القضائية ومحاولة ربطها بمشروع القانون محل النظر.