استمعت لجنة التشريع العام البرلمان، الاثنين، إلى كل من وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005.

وقالت كلثوم بن رجب قزاح، خلال الجلسة التي أكد خلالها أعضاء اللجنة على اهمية هذا التعديل ، إنّ البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة « تريبس » موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2023، يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الاجباريّة لهذه الاتفاقية والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة.

ولاحظت المسؤولة أنه قبل اعتماد هذا البروتوكول ، كانت الاختراعات المحمية ببراءة اختراع، تتمتّع بحق استئثاري لمدّة لا تقل عن 20 سنة لا يمكن خلالها تصنيع أو استغلال اختراع (أدوية أو غيرها..) إلاّ بترخيص من صاحب البراءة وبمقابل.

واشارت الى ان الفصل 31 من الاتفاقية نصّ على اسثناء في هذا الحق الاستئثاري مما يمكّن الدّولة من تصنيع الأدوية دون الحصول على ترخيص من صاحب البراءة، وذلك في حالات محدودة على غرار عدم توفّر الأدوية بكميات كافية أو توفّرها بأسعار مرتفعة بصفة غير عادية، بما يؤثر على الصحة العامّة، مع تمكين صاحب الاختراع من تعويض مالي مناسب.

وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ نظام التراخيص الإجبارية المنصوص عليه بالفصل 31 من اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة يخضع إلى قيود تحدّ من إمكانية الاستفادة المثلى منه حيث لا يمكن تصدير أو توريد المنتجات المصنّعة عبر الرخص الإجبارية وبالتالي لا يمكن استعمالها إلاّ في السوق المحلية التي تم إنتاجها فيها، كما أنه يُتاح الالتجاء إلى منح الرخص الإجبارية حصريا عند إعلان حالة طوارئ قومية أو حالة طوارئ قصوى.

وأوضحت الوزيرة في هذا السياق، أنه تمّ التوصل الى اعتماد بروتوكول لتعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، لتجاوز هذه الإشكاليات الناجمة عن القيود المتصلة باستعمال التراخيص الاجبارية، وذلك من خلال إضافة الفصل 31 مكرر وملحق إلى الاتفاقية.