أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي ياسر القوراري، اليوم الخميس، أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون الصك دون رصيد دون صيغة إستعجال النظر، كما انه ليس أولوية.
وأشار محدث الإذاعة الوطنية خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’، إلى أن البرلمان إذا تعهد بمبادرة والمكتب أحالها على اللجنة دون صيغة إستعجال النظر ولم تكن اولوية لأن الأولوية وفقا للدستور التونسي دائما لمبادرات رئيس الجمهورية، بالتالي يتم النظر في مشاريع القوانين تباعا الأول بالأول، وفق تعبيره.
وقال القوراري إن وجه الإختلاف بين من قدم المبادرة وبين اللجنة يكمن في أن المعالجة يجب ان تكون في إطار مشروع كامل ومع ضمان حقوق الطرفين، لكن المبادرة لا تضمن حقوق الطرفين ولا تعالج الموضوع برمته.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام بأن المبادرة المقدمة تنص على أن يتمتع المعني بإصدار الصك دون رصيد بالعفو العام في المقابل أصحاب الإستحقاقات لا ضمانات لهم ويصبح حقهم دينا مدنيا فقط.
