استعرض أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت اليوم الاربعاء بقصر باردو، مراحل دراسة مقترح القانون الأساسي المحال على أنظار اللجنة، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، حيث أكدوا ضرورة برمجة المزيد من الاستماعات في شأنه.

وتطرق أعضاء اللجنة، خلال هذه الجلسة التي خصصت لضبط برنامج ومنهجية عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الحالية، الى جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة باختصاصاتها، تمحورت أساسا حول الحياة الجمعياتية في تونس والاعلام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة غير النظامية.

وعلى المستوى الرقابي، اقترح النواب برمجة زيارات ميدانية في علاقة بجملة الاختصاصات المسندة للجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

يشار الى أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي بادر بتقديمه مجموعة من النواب، يتكون من 26 فصلا، وأحيل على لجنة الحقوق والحريات منذ 12 أكتوبر 2023، وعقدت بشأنه بعض جلسات الاستماع.

وينظم المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 الجمعيات في تونس حاليا.