عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الاثثنين 20 جانفي 2025، بقصر باردو، جلسة خصّصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية.

وأكد أعضاء اللجنة، وفق بلاغ أصدره البرلمان، استعدادهم للتفاعل مع جميع المبادرات التشريعية التي ستعرض عليهم، بهدف تطوير النصوص القانونية في إطار من التشاركية والتنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة باختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية.

وأجمع النواب على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي بالنظر إلى الخصوصية التي تتسم بها وظائفها والمجالات المرتبطة بها. وتقدّم عدد منهم بمقترحات لمتابعة تطبيق بعض النصوص القانونية، وللقيام بزيارات ميدانية متصلة باختصاصات لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ومجال نشاطها.

كما تّم التذكير باختصاصات اللجنة، المتمثلة أساسا في النظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـتنظيم الجيش والأمن الوطنيين والديوانة، والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين إضافة الى دورها الرقابي.

وخَلُصت اللجنة إلى الاتفاق على وضع مشروع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من مقترحات.