صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامين في صيغته المعدلة وذلك بموافقة 9 نواب واحتفاظ 6 باصواتهم حسب ما اكده النائب طارق الفتيتي في تصريح له.

وينص الفصل المعدل على اخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وغيرها الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي يتم استخراجه من المطبعة الرسمية ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء.
وقد تم التخفيض في سعر اعلامات النيابة الى 10 دنانير بالنسبة للدرجة الابتدائية و20 دينار بالنسبة للاستئناف و30 دينار للتعقيب مقابل 20 و30 و60 سابقا.
وقد ارجأت اللجنة النظر في بقية الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى يوم غد السبت على ان يتم المصادقة على القانون برمته قبل الثلاثاء 6 ديسمبر تاريخ عرضه على الجلسة العامة.