واصلت لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية فصلا فصلا الى حدود الفصل 63
وأعتبر النائب المنصف السلامى أن الفصل 57 من مشروع القانون الذي يمنح البنك المركزي صلاحية الاعتراض على التعيينات صلب البنوك الخاصة والعمومية منصب رئيس أو عضو مجلس ادارة أو عضو مجلس مراقبة أو عضو هيئة ادارة جماعية او صلب الهياكل التسييرية يمثل عقبة أمام تطور النظام البنكي في البلاد لأنه يمنح البنك المركزي صلاحيات على حساب بقية المؤسسات المالية.
وبين أن اضفاء المرونة على القوانين المنظمة للقطاع البنكي يفترض بالأساس عدم المس من الاستقلالية التسييرية للبنوك والمؤسسات المالية.
بينما أعتبر النائب شكيب بالى من جانبه أن نفس الفصل يندرج بالأساس ضمن صلاحيات البنك المركزي فى ضمان استقرار التوازنات المالية للبلاد من خلال ممارسة دوره الرقابي على البنوك الاخرى الخاصة والعمومية.
وذهب نواب اخرون الى اعتبار الفصل 58 من مشروع القانون والمتعلق بتحديد معايير تعيين الاشخاص المرشح توليهم لمنصب رئيس مدير عام أو عضو مجلس ادارة أو عضو هيئة ادارة يمثل ضمانة على أن يكون طعن البنك المركزي فى عملية التعيين قائما على تعليل.
ويقر الفصل معايير محددة لتولى مهام الصف الاول بالبنوك والمؤسسات المالية من بينها النزاهة والسمعة والمؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية.
وأحتفظ النائب المنصف السلامي بصوته عند تصويت أعضاء اللجنة على الفصل 58 معتبرا أن التنصيص على المؤهلات العلمية يبقى أمرا من مشمولات الهياكل المعنية بالمساهمين بما يحفظ مصالحهم واستثماراتهم.
واعتبر رئيس اللجنة اياد الدهماني فى المقابل انه ليس من مهام البنك ضمان مصالح المساهمين فحسب وإنما ايضا حفظ مصالح المودعين من الاخطار وهو سبب رئيسي للتنصيص على شرط المؤهل العلمي بهذا الفصل.
وتواصل لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب منذ اسبوع مناقشة مشروع القانون الذى يضم نحو 201 فصلا.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء