شرعت « لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح »بمجلس نواب الشعب في باردو، اليوم الخميس، في النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على فصوله (363 فصلا) بعد ان كانت قد انتهت من النقاش العام .
وقال رئيس اللجنة ،محمد الناصر جبيرة( نداء تونس) في انطلاق أشغال الجلسة التي حضرها 13 نائبا  » إن لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح عقدت منذ تعهدها بالنظر في مشروع هذا القانون الاساسي، جملة من جلسات الاستماع لمدة اسبوعين متتاليين شملت جهة المبادرة (الطرف الحكومي) و منظمات المجتمع المدني (14 جمعية)، وتلقت خلال العطلة البرلمانية ملاحظات مكتوبة من جمعيات أخرى ».
وأفاد بأن اللجنة ستعقد جلساتها بمعدل جلستين في اليوم طيلة 5 ايام في الاسبوع مشددا على أنها « ستكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات البلدية و المحلية المقبلة أو الدعوات المطالبة بتأجيلها الى موعد لاحق ».
وتعلق النقاش الذى شمل 7 فصول، جملة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني بخصوص بعد التنقيحات والتحسينات التي شملت عنوان المجلة، حيث طالبت إحدى الجمعيات بأن يكون اسم المشروع « مشروع قانون اساسي يتعلق بالسلطة المحلية ». ولكن هذا المقترح سقط لعدم حصوله على التصويت الكافي .
وتمت المصادقة على الفصول 1 و 2 و 3و 4 و 5 في صيغ أصلية مع اقتراح ادخال بعض التحسينات. أما الفصلين 6 و 7 فحظيا بنقاش مطول من قبل اعضاء اللجنة ومن المنتظر مواصلة النظر فيهما في الجلسة المسائية.
وينص الفصل الرابع على ما يلي « تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لمقتضيات الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة « . أما الفصل الخامس فجاء فيه ما يلي  » تسير البلديات والجهات و الاقاليم مجالس منتخبة ».
ويهم الفصل 6 مسألة تفرغ رئيس المجلس المحلي (البلدية) في حين يخص الفصل السابع مسالة طريقة اختيار رئيس هذا المجلس و مساعديه حسب الجنس و العمر.
وقد وردت جملة التعديلات التي ناقشتها الجلسة الصباحية من منظمة سوليدار تونس و مرصد شاهد والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية .
وشارك في اشغال الجلسة بالإضافة الى أعضائها نواب من لجان أخرى.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد اجلت الاثنين الماضي 11 سبتمبر النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه، بسبب التزامن مع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لاعضاءء الحكومة الجدد.
يشار الى ان مشروع هذه المجلة كان قد احيل من قبل الحكومة الى البرلمان في شهر ماي الماضي مع طلب استعجال النظر فيه.
وطالبت احزاب و منظمات بتأجيل موعد الانتخابات البلدية و المحلية و المقرر في 17 ديسمبر المقبل الى موعد آخر و الى حين الانتهاء من المصادقة على فصول هذه المجلة .
يذكر ان الرئيس المستقيل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار كان قد اكد في شهر مارس الماضي ، إن التعلل بانتظار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحديد موعد للإنتخابات البلدية هو « فخ » يراد من خلاله تعطيل إجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي الهام، الذي بات وفق تقديره « ضرورة لا تحتمل التأجيل ».