أشار ممثلون عن دائرة المحاسبات، خلال جلسة استماع لهم عقدتها امس الثلاثاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى غياب تعريف المصطلحات الذي من شأنه أن يسهّل عمل الهيئة وعمل القضاء في حال حدوث نزاع ويرفع اللبس عن كل تشابه في المعاني.
كما اقترحوا تحديد أهم المجالات التي تكون عرضة للفساد كأنواع التراخيص ومراحل الصفقات ومنح الامتيازات الجبائية وتبييض الأموال، ودعوا إلى إضافة بعض التعديلات على الفصل السابع المتعلق بإسهام الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادية القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة.
وأشار ممثلو الدائرة إلى أن الفصل 13 الذي ينص على « تلقي الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام »، لم يحدد الأعوان الذين يشملهم الاستثناء وعلى أي أساس تم استثناؤهم، كما اعتبروا أن عبارة « سلامة التصاريح » التي أدرجت بالفصل الرابع عشر غير واضحة ولا تستقيم لغويا.
وبينوا وجود تضارب بين الفصلين 25 و28 حيث ينص الأوّل على تمكين أعوان قسم مكافحة الفساد من إحالة محاضر التقارير والوثائق على السلط القضائية المختصة، والثاني على إحالة التقارير على مجلس الهيئة الذي بدوره يحفظها أو يحيلها على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة بعد التداول والبت فيها.
واقترحوا الترفيع في سن الترشح لعضوية الهيئة من 30 سنة إلى 35 أو أكثر باعتبار أنه يستحيل أن يتوفر شرط الخبرة 10 سنوات المنصوص عليه، لدى القاضي المالي أو الإداري في سن الثلاثين.
وتطرقوا من ناحية أخرى إلى دواعي تجريد دائرة المحاسبات من مهمة التصاريح على المكاسب، متسائلين عن أسباب عدم السعي إلى توسيع مجال عمل الدائرة وتمكينها من الرقابة اللاحقة على الهيئة لتعزيز دورها الرقابي.
وتساءل أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن مدى صحة النظر في مشروع إحداث الهيئة قبل النظر في قانون الأحكام المشتركة والثراء غير المشروع وعن إمكانية وجود تداخل بين طبيعة ومهام محكمة المحاسبات والهيئة والقطب القضائي المالي.
كما تساءلوا عن دواعي التخلي الوجوبي عن متابعة الملفات عند إحالتها على القضاء وعن تداعيات منح رئيس الهيئة صلاحيات مبالغ فيها.
وقد اعتبر ممثلو دائرة المحاسبات بدورهم، أنه من الأجدر النظر في الأحكام المشتركة قبل النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة، وأكدوا عدم وجود تنازع في الاختصاصات بين طبيعة ومهام محكمة المحاسبات والهيئة، مشيرين إلى تحفّظهم بخصوص مطالبة الهيئة بمتابعة التقارير وهي في طور التحقيق خاصة وأن محكمة المحاسبات تقوم بنشر التقارير للعموم على موقعها الرسمي بعد استيفاء كل الإجراءات.
ويشار إلى أن أعضاء اللجنة قرروا عقد جلسات استماع إلى ممثلي المجتمع المدني ووزير الهيئات الدستورية في اجتماعاتهم القادمة.