ما يزال مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية والقضائية خاصة.
المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية لطفي دمق اعتبر في ندوة حوارية عن المصالحة الاقتصادية والعدالة الانتقالية أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، « جاء من منطلق تطبيق فصول الدستور، الذي ينص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية » وان رئاسة الجمهورية الجهة المبادرة بمشروع القانون لا تنوي سحب المشروع.
و أكد أن رئاسة الجمهورية ستدافع عن القانون وستعرف به في إطار جلسات الاستماع في مجلس نواب الشعب.
00:00:00 | 00:00
المصدر: الإذاعة الوطنية
