ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي المكلف بملف المصالحة الوطنية عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، بالعاصمة طرابلس أشغال مؤتمر « دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية » بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ‘جورجيت غانيون’ وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين و أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الله اللافي، أن هذا المؤتمر ‘يأتي في وقت حساس جدا وهو يمثل تحد كبيرِ للمجلس الرئاسي, في إدارة مشروع المصالحة الوطنية عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية’.
وأضاف المسؤول الليبي أن ‘المجلس الرئاسي ومنذ مخرجات برلين مرورا باجتماعات تونس, ووصولا إلى مؤتمر جنيف الذي أسند له هذا الملف لم يدخر جهدا من أجل انجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق القانون والعدالة’.
من جهتها، أكدت جورجيت غانيون أن ‘هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة, كونه يأتي قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع المقرر نهاية شهر افريل المقبل وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق بناء على نجاح المصالحة الوطنية والوصول لأكبر قدر من التوافق حول نقاط الخلاف الجوهرية’.
ووجهت المسؤولة الأممية تحية لكل المشاركين في المؤتمر والذين اجتمعوا من أجل السلام والعدالة والمصالحة من خلال العمل على معالجة جذور الخلاف والتركيز على المساءلة والمشاركة الفعالة للضحايا.
وخلال الجلسة الصباحية الأولى للمؤتمر، تم عرض مشروع قانون ‘ذات البين’ المعد من قبل المجلس الرئاسي وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون بينما ناقشت الجلسة الثانية ضمانات المشاركة « الآمنة والمستنيرة والشاملة في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا’.
أما في الفترة المسائية، فقد بحث المشاركون صياغة توصيات ‘المشاركة الآمنة والهادفة للضحايا في القضية الليبية’.
