تقدم نواب كتلة حركة نداء تونس مجموعة ال 54  عشية أمس الجمعة بمبادرة اطلقوا عليها مبادرة  الساعات الاخيرة  تتضمن الدعوة الى انعقاد المكتب التنفيذي يوم 22 نوفمبر الجاري بدل الموعد الاول المحدد سابقا يوم 15 نوفمبر.

وحسب النائب سفيان طوبال فان هذه المبادرة التي تم النقاش والاتفاق حولها خلال اجتماع مع رئيس الحزب محمد الناصر وممثلين عن النواب المستقيلين  تنص على تراجع مجموعة ال 31 نائبا عن استقالاتهم  اضافة الى تكوين لجنة توافق مشتركة تتولى اعداد جدول الاعمال للمكتب التنفيذي وضبط أموره التنظيمية وقائمات الحضور.

كما تتضمن المبادرة الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للحزب الذى سيكون تتويجا لكل هذه الاجتماعات.وقد أصدر رئيس الحركة بلاغا يتضمن النقاط المذكورة سابقا   في اطار متابعة المساعي الرامية الى وحدة الصف وسعيا للحفاظ على وحدة الكتلة النيابية لحركة نداء تونس

وقد أكد طوبال تجاوب النواب المستقيلين مع هذه المبادرة  مشيرا الى أن الناطق الرسمي باسمهم مصطفى بن أحمد أكد ان نسبة 80 بالمائة من النواب تعهدوا بالتراجع عن الاستقالة.

في المقابل نفى مصطفى بن احمد وحسونة الناصفي ووليد جلاد تعهد أى نائب  بالتراجع  مشيرين الى ان النواب المستقيلين متحدون في موقفهم وأن قراراتهم تتم بالإجماع.

وقال الناصفي  ان هناك بوادر انفراج لهذه الازمة بفضل تعدد المبادرات الجدية لرأب الصدع داخل الكتلة البرلمانية والحزب ككل .

وأكد الامين العام للحزب محسن مرزوق  الذي كان حاضرا في المجلس الى جانب بوجمعة الرميلي الناطق الرسمي باسم الحزب  وجود هذه المبادرة  مبينا في الان ذاته انه لم يتم الى حد الان التوصل الى أية قرارات بخصوصها  وأنه من الممكن الاعلان عن موقف رسمي منها صباح الغد.

وبخصوص موقفه من الاتهامات التي وجهها له نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي خلال الحوار الذي أجرته معه قناة نسمة مؤخرا   قال مرزوق  » ردي الواضح أن ما قيل هو كلام غير جدى وغير مسؤول ولا يستحق الرد أو التعليق عليه « .

يذكر أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس اجتمعوا امس الجمعة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو  كما أجرى رئيس الحزب محمد الناصر لقاءات مع ممثلين عن النواب المستقيلين وغير المستقيلين  في اطار العمل على اقناع النواب بالتراجع عن استقالاتهم  التي تدخل حيز النفاذ بداية من يوم الاحد.