أطلق عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والثقافية، المستقلة حزبيا، مبادرة تتمثل في تشكيل « لجنة وطنية من أجل الحقيقة والعدل في قضايا الاغتيالات السياسية الثلاثة » هدفها الأساسي المطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة « ضحايا الاغتيالات والوقوف في وجه كل محاولة مهما كان مصدرها ترمي إلى طمس الحقيقة أو إلى التغطية على عناصر معينة مرتبطة بالسلطة أو غير مرتبطة بها « وفق ما بينه عدنان بلحاج عمر أحد مؤسسي هذه المبادرة .
وأوضح بلحاج عمر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن إطلاق هذه المبادرة كان على خلفية ملاحظة « عدم وجود تمشي جدي في كشف حقيقة من يقف وراء الاغتيالات السياسية بعد مرور فترة طويلة نسبيا على ارتكابها، ومقاضاة القتلة وكل من يتحمل مسؤولية التخطيط والتنفيذ، مضيفا أن أصحاب المبادرة سيعملون على حمل السلطات والمؤسسات المعنية على توفير الاجابة الواضحة والشفافة على هذين السؤالين ..من اغتال لطفي نقض، وشكري بلعيد، ومحمد البراهمى؟ ومن يقف وراء الذين اغتالوهم ؟.
وأضاف أن  » اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة والعدل في قضايا الاغتيالات السياسية الثلاثة » ستحاول جمع كافة المعطيات المتعلقة بالاغتيالات السياسية وما نشر عبر وسائل الإعلام بخصوص التحقيقات والأحكام ،وتحاول بالاستعانة مع خبراء في القانون، تحليل هذه المعطيات لفهم الحقيقة المسكوت عنها للاغتيالات ومن يقف وراءها، والعمل على الدفع في اتجاه أن يقوم القضاء بدوره بكامل السيادة والاستقلالية.
ونشر أصحاب المبادرة، وهم 18 شخصية وطنية ، بيانا أوضحوا من خلاله أن تشكيل اللجنة المذكورة كان من منطلق اعتبار ان عمليات الاغتيال الثلاثة « لم تأت صدفة وبصفة فردية ومنعزلة بل كانت ممنهجة ومخطط لها من طرف مجموعات تعلن صراحة انتماءها للاسلام السياسي إضافة إلى أن المناخ الملائم الذي خلقه دعاة التكفير ومعاديي الحرية والديمقراطية باسم الدين شجع المغتالين ومشغليهم على اقتراف جرائمهم النكراء ».
واعتبروا أن الحكومة التونسية في تلك الفترة وعلى رأسها حركة النهضة، « تتحمل مسؤولية جسيمة على الأقل بصفة غير مباشرة بقطع النظر عن التساؤل المشروع لدى عدد من المواطنين حول امكانية تورط عناصر نهضوية ان مقربين او بارتباط بها في هذه الاغتيالات »، وفق نص البيان.
وأضافوا أن طول المدة المنقضية منذ اغتيال شكري بلعيد ومحمد ابراهمي اضافة الى « الملابسات والمناورات التي تخللت مجرى وتطور القضيتين تجعل الرأي العام يطرح وبكل مشروعية العديد من التساؤلات حول التوفر الفعلي لإرادة سياسية حقيقية للكشف عن الحقيقة بكل جوانبها وعن المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المورطين بصفة أو بأخرى في هذه الجرائم السياسية البشعة المرتكبة من طرف من يوظفون الدين لأغراض سياسية معينة ولا يترددون في اللجوء للعنف والاغتيال والإرهاب لتحقيق مآربهم » .
ومن بين الشخصيات المنخرطة في هذه المبادرة نذكر بالخصوص كلا من صالح الزغيدي وليلى طوبال ورجاء فرحات وأنور معلى والناصر البراهمي وإلهام بيزيد.