أقر مجلس أمناء الجبهة الشعبية في أعقاب اجتماعه الدوري أمس مواصلة النضالات الميدانية السلمية من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
كما أقر مجلس الأمناء مواصلة التشاور مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المعنية بتحقيق هذا الهدف للإعداد لتحرك وطني شعبي الأيام القليلة القادمة.
وطالب وفد من مجلس أمناء الجبهة الشعبية أمس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بضرورة أن يظطلع الاتحاد بدوره إزاء قضية مشروع قانون المصالحة التي باتت تقسم التونسيين إلى نصفين حسب ما صرح به زياد الاخضر الناطق الرسمي بإسم الجبهة.
