اعتمد مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا تهدف إلى ضمان احترام المعايير القانونية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وذكر المجلس في بيان له، أن « الاتفاقية الإطار لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون »، التي تم اعتمادها في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة وزراء المجلس، التي تجمع وزراء خارجية الدول الـ 46 الأعضاء في مجلس أوروبا، تضع إطارا قانونيا ينطبق طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية، المفتوحة أيضا للتوقيع من قبل الدول غير الأوروبية، تتناول المخاطر التي يمكن أن تمثلها هذه الأنظمة وتشجع الابتكار المسؤول، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتبع نهجا قائما على المخاطر في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستخدامها وإيقاف تشغيلها، مما يتطلب « دراسة متأنية لأي عواقب سلبية محتملة مرتبطة باستخدام هذه الأنظمة ».

وينطبق النص على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل السلطات العامة، بما في ذلك الشركات التي تعمل بالنيابة عنها، ومن قبل الجهات الخاصة، كما يحدد متطلبات الشفافية والرقابة المصممة خصيصا لسياقات ومخاطر محددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وستحتاج الأطراف في الاتفاقية أيضا إلى تحديد المسؤوليات وإنشاء المساءلة عن التأثيرات السلبية، والتأكد من احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساواة، وضمان حظر التمييز وحماية الحياة الخاصة، علاوة على توفير سبل الانتصاف والضمانات الإجرائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبالمثل، تلزم المعاهدة الأطراف بتبني تدابير لضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والولوج إلى العدالة.

ورغم أنه لن يطلب من أطراف الاتفاقية تطبيق أحكام الاتفاقية على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، لكن يتعين عليهم التأكد من أن هذه الأنشطة يتم تنفيذها بما يتوافق مع المؤسسات والعمليات الديمقراطية والقانون الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إن « الاتفاقية الإطار بشأن الذكاء الاصطناعي هي معاهدة دولية فريدة من نوعها من شأنها أن تضمن احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الناس ».

وأكدت أن هذا النص « يستجيب للحاجة إلى وجود معيار للقانون الدولي يستفيد من دعم الدول من مختلف القارات التي توحدها قيم مشتركة، مما يجعل من الممكن الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مع تقليل المخاطر التي يمثلها ».