صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة على مشروع قانون يسمح بتدعيم الاسس المالية لبنكين عمومين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها.

وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين. وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في راس مال بنك الاسكان.

وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في اطار خطة متكاملة لاعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.

وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة اطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي  تأهيل الموارد البشرية  والجانب المؤسساتي  النظام المعلوماتي   التنظيم  ادارة المخاطر   الرقابة الداخلية   والجانب التجارى.

وتباينت اراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة انقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير اليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام  والرفض التام لضخ الاموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسؤولين عن  الفساد الذى أوصل هذه المؤسسات الى وضعها الحالي.

وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسؤولية من نهب وسرق.

وقال علي العريض  النهضة   ان هذا القانون سيمكن من انقاذ اقتصادنا ولا يحمي المفسدين   موكدا ضرورة أن تكون عملية الدعم المالي مرفوقة بالمتابعة والمراقبة لضمان عدم العودة الى نفس الوضع المتأزم اضافة الى ملاحقة الاموال المنهوبة.

واعتبر محمد بن سالم  النهضة  أن الرسملة تمكن من اعطاء امكانيات جديدة للاقتصاد الوطني  مبرزا في المقابل ضرورة الوقوف على الوقائع والحقائق المتعلقة بوضعية هذه البنوك وعدم الوقوع في  شبهة التستر على الفساد.

وقال المنجي الحرباوى  نداء تونس   لا يمكن أن نتجاهل أن هذه المؤسسات ساهمت في بناء الدولة ولا يمكن بأى حال من الاحوال

أن نفرط فيها لاسيما بنك الاسكان   داعيا الى تفعيل دور مؤسسات  الاستخلاص لاسترجاع الاموال المنهوبة.

واعتبر النائب مصطفى بن احمد  نداء تونس  أن مقارنة هذا القانون المعروض بمشروع قانون المصالحة الوطنية هو من باب المزايدات السياسية.

وفي المقابل نبه نزار عمامي  الجبهة الشعبية  الى أن هذا القانون هو مواصلة للسياسة الليبيرالية وفي المقابل فان كل الاصلاحات الاجتماعية يتم ارجاوها  مضيفا قوله  نرجو أن تكون هذه المرة الاخيرة التي يدفع فيها الشعب ضريبة فساد الفاسدين .

وقالت سامية عبو  التيار الديمقراطي   نحن لا نواجه أزمة مالية بل ازمة اخلاقية وما لم يقم به بن علي خلال 23 سنة قمنا به خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة السنة الاخيرة حيث قمنا بتعميق دولة الفساد .

وفي رده على تدخلات النواب أشار وزير المالية سليم شاكر الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة المالية أعدت 3 تقارير حول وضعية البنوك العمومية وتمت احالتها على وكيل الجمهورية.

وبخصوص عملية التدقيق فقد أفاد أنها أنجزت في الشركة  التونسية للبنك وبنك الاسكان فيما تأخر تدقيق البنك القومي الفلاحي.

وأرجع الوضع الذى بلغته الشركة التونسية للبنك الى أسباب عدة أولها القرارات المسلطة من أعلى هرم للسلطة على المسيرين وعملية دمج ثلاثة بنوك في هذا البنك تمت بطريقة غير مدروسة الى جانب لجوء هذه المؤسسة الى تخصيص 460 مليون دينار كاحتياطي بسبب تغيير البنك المركزى لقواعد التصرف الحذرة.

أما في ما يتعلق بضمانات عدم العودة لدعم هذه المؤسسات العمومية فهي تتمثل وفق وزير المالية  في مراقبة مجلس النواب عن طريق لجنة المالية وعقد برامج بين وزارة المالية  والمسيرين الجدد لهذه البنوك واعتماد طريقة جديدة في الهيكلة تقوم على تقسيم المهام بين من يضع استراتيجة العمل ومن يسهر على تطبيقها.

ومن الضمانات الاخرى اعتماد طريقة شفافة للاختيار عبر لجان متعددة لاختيار ممثلي الدولة في هذه البنوك العمومية وكذلك لاختيار المدير العام  اضافة الى متابعة تطبيق مخطط الاعمال الذى يتضمن الرسملة ومنظومة معلومات جديدة واعطاء البنوك نفس امكانيات البنوك الخاصة حتى تكون قادرة على منافستها.

وتعهد الوزير من جهة أخرى بتقديم تقارير كل ستة اشهر الى البرلمان الى جانب تقرير موجز عن تقدم انجاز مخطط الاعمال كل ثلاثة أشهر.

ولفت الى أنه تم الاتفاق مع البنك الوطني الفلاحي على التعويل على ما لديه من ممتلكات وبيعها لتوفير ال300 مليون دينار التي كان سيقترضها من الدولة الى جانب أن مساهمات الدولة في بنك الاسكان سيكون في حدود 60 مليون دينار فقط بما يوفر على المجموعة الوطنية 480 مليون دينار من بين 1300 مليون دينار كانت ستوجه لرسملة البنوك العمومية.

وطمأن النواب أنه لن يتم الغاء أى دين بالنسبة للقطاع السياحي اذ تم توجيه تعليمات لهذه البنوك بالتوجه الى القضاء في حال عدم سداد الديون وذلك لاخذ الاذن ببيع النزل موضوع القرض.

ورفعت الجلسة في حدود منتصف الليل و 20 دقيقة.