صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء 22 افريل 2015 على مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا في الدولة تطبيقا لاحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجالي التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا. و تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالامن القومي والتي يرجع اختصاص التعيين فيها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية. فيما يتم التعيين و الاعفاء من الوظائف المدنية العليا بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة . كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
المصدر :وات
