نظر مجلس الوزراء يوم الجمعة في الصيغة المعدلة لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقرر احالتها الى مجلس نواب الشعب.
وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس أحمد زروق في تصريح صحفي مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ان مجلس الوزراء نظر في الصياغة المعدلة لهذا المشروع والتي تضمنت التعديلات التي تولت لجنة التشريع العام بالبرلمان ادخالها على مشروع القانون الاساسي وذلك تنفيذا لقرار سابق أصدرته في الثامن من جوان الماضي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأضاف زروق أن المجلس قرر احالة الصيغة النهائية الى البرلمان للنظر فيها والمصادقة عليها وذلك حرصا على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية طبقا لأحكام الباب الخامس من الدستور.
