شرع مجلس نواب الشعب الاربعاء خلال جلسة عامة بقصر باردو في النظر في ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وذلك في اطار مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2016
وتقدر ميزانية الوزارة ب927ر137 مليون دينار م د مقابل 390ر80 م د سنة 2015 اى بارتفاع بنسبة 6ر71 بالمائة.
وتقسم الميزانية الى 513ر20 م د لنفقات التصرف و414ر17 م د لنفقات التنمية و100 م د لصناديق الخزينة.
ويعود ارتفاع ميزانية الوزارة اساسا الى التطور الهام لموارد صندوق تنمية قطاع المواصلات التي تمت مضاعفتها من 50 م د الى 100 م د.
كما شهدت نفقات التنمية التي ستخصص لاستثمارات مباشرة ارتفاعا ب54 بالمائة.
