صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد تنقيح الفصول التسعة التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن فيها وذلك بموافقة 143 نائبا واحتفاظ سبعة اخرين واعتراض نائب واحد.
والفصول المنقحة التي تم التصويت عليها هي الفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81
ويتعلق الفصل 4 بمنح الجلسة العامة لمجلس القضاء صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضائه في حين تختص الفصول 10 و11 و12 بتركيبة مجالس القضاء العدلي والاداري والمالي ويحدد الفصل 17 شروط عضوية المجلس.
أما الفصل 42 والذى صادقت الجلسة العامة للبرلمان على حذفه فهو يضبط صلاحيات رئيس المجلس الاعلى للقضاء كما تم تعديل الفصل 43 استجابة لقرار هيئة دستورية القوانين عبر اضافة نقطة جديدة ضمن صلاحيات الجلسة العامة وهي اصدار الرأي المطابق وتقديم للترشيح الحصرى طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور .
الفصل 60 هو الاخر حظي بالأغلبية المريحة بعد تعديله عبر تغيير الجهة التي يمكن ان يتظلم لديها المشتكى من وزير العدل الى المتفقد العام أما الفصل 81 فقد تم التصويت على حذفه وهو ينص في صيغته الاولى على تواصل العمل بالأمر الخاص بضبط مشمولات وزارة العدل والمتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان.
وتبعا لتعديل الفصل 10 عبر الاستغناء عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ضمن تركيبة مجلس القضاء العدلي فقد صادق النواب على حذف الفصل 76
وكان النواب أعربوا خلال النقاش العام عن الامل في الا تعيد هيئة مراقبة دستورية القوانين هذا المشروع الى المجلس مرة أخرى مثمنين التزام لجنة التشريع العام بقرارات الهيئة.
