شرع مجلس نواب الشعب  ظهر اليوم الثلاثاء  بحضور وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي  في مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975   المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وأبرز أغلب النواب خلال النقاش  اهمية مشروع القانون ودوره في رفع التمييز بين الزوجين  وفض المشاكل المرتبطة باستخراج جواز السفر وحرية تنقل المرأة  مستعرضين في المقابل الاشكاليات التي قد يثيرها مشروع القانون بعد المصادقة عليه على صيغته الحالية.

فقد بينت النائبة ايمان بن محمد عن حركة النهضة  في هذا الصدد  أن عديد العائلات بانتظار هذا القانون  خاصة التونسيات بالخارج اللاتي يعانين مشاكل متأتية من مسالة الترخيص الابوى  مشيرة الى ان القضاء سيكون الفيصل عند حصول نزاع حول سفر القاصر.

أما النائبة سعاد بيولي الشفي عن الجبهة الشعبية  فقد أكدت اهمية مشروع القانون في تكريس مبدأ المساواة وفض المشاكل التي توجهها الاسرة في صورة غياب الاب  معتبرة ان الترخيص الابوى لسفر القصر يمثل وفق تعبيرها  وسيلة ضغط  يستعملها الاب في بعض الاحيان ضد المرأة.

من جهته  قال سالم الابيض النائب عن حركة الشعب   ان الخوض في هذا الموضوع قد تأخر كثيرا بالنسبة الى بلد يعتبر رائدا في مجال احترام حقوق المرأة   مبينا أن القضية تتجاوز مسالة استخراج المرأة لجوازات سفر ابنائها القصر  لتعكس مدى قوة الدولة أو ضعفها خاصة وان المرتبة التي تحتلها تونس  57  من حيث مدى اهمية جواز السفر تعد  متأخرة   وفق تقديره.

وطالب النائب عن حركة النهضة عماد الخميري  بضرورة تعديل مشروع لقانون في اتجاه توحيد المصطلحات الواردة في مضامينه  اضافة الى ايجاد مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي في صورة وجود تنازع بين الابوين حول مسالة سفر الابن القاصر.

كما دعا وزارة الداخلية الى ضرورة اعطاء جوازات السفر الى طالبيها  وعدم التعلل بالقانون بالنسبة الى حالات السحب.

وبين عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي  ان مشروع القانون بصيغته الحالية يرفع التمييز  لكن يمكن المرأة الاجنبية من دخول التراب التونسي والفرار بأبنائها من أب تونسي اي أنه يشرع عملية اختطاف الابناء  حسب تقديره.

ولاحظ ان مشروع القانون  يمكن المرأة التونسية من حرمان زوجها من أبنائه  ولم ينص على أي اجراء وقائي لتحجير السفر على الابناء الى حين البت في النزاع بين الابوين  لافتا الى انه يتعارض كذلك مع مقتضيات الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية المتعلق بسفر الحاضنة.

أما النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بالعانس  فقد اعتبر أن تمرير مشروع القانون في هذا الظرف  مرتبط بتشكيات الامهات الاجنبيات وبتبعية النظام التونسي للخارج  نظرا لوجود ضغط في هذا الاتجاه  حسب تعبيره.