انتُظم اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في ملف إشغال الملك العمومي البحري.
وذكّر رئيس الحكومة أحمد الحشاني في افتتاحه للجلسة، بأن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، وهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان الادارة المتوازنة، والمستدامة للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية، علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى إسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بأنشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء، والمنارات…).
وقدمت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الوزاري المضيق قام بتسوية جملة من الوضعيات العالقة بهدف عدم إعاقة سير عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى خلال هذا الموسم الصيفي لسنة 2024، كما سمح بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشغال الملك العمومي البحري.
يُشار إلى أن المجلس الوزاري المضيق حضره كل من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة ووزير السياحة.
