خصص مجلس وزارى مضيق  انعقد بعد ظهر امس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  للنظر في الصيغة الاولية لمشروع الميزان الاقتصادى لسنة 2016 التي تم اعدادها وفقا لما تضمنته الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي القادم حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم امس.

  واطلع المجلس على مؤشرات الوضع الاقتصادى والنتائج المنتظرة لكامل سنة 2016 والسياسات المقترحة ومنوال التنمية ومدى تطابقها مع الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي القادم الذى يعتبر الاطار المرجعي لاعداد ميزانية الدولة لسنة 2016

  واقر المجلس ضرورة مزيد تدقيق محتوى مشروع الميزان الاقتصادي وملاءمته لأهداف المخطط الخماسي 2016/2020 وعرضه على مجلس وزاري لاحق.