استعرض مجلس وزاري مضيق انعقد الخميس 09 جويلية 2015 بقصر الحكومة بالقصبة أهم محاور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومن بينها مقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
ونظر المجلس الذى أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد في المحور المتعلق بإقرار اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد ضمان استمرارية نشاطها ودعم التشغيل والحد من البطالة ومساندة القطاع السياحي.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ايضا اجراءات لفائدة الشرائح ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطي وأخرى لمواصلة الاصلاح الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي.
ويتنزل المشروع في اطار مراعاة الاستحقاقات المطروحة على ضوء المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي وما تقتضيه من مراجعة للتوازنات المالية للاقتصاد الوطني بصفة عامة وتوازنات المالية العمومية على وجه الخصوص مع اعتماد برنامج لدعم الحركية الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية.
ولاحظ نفس المصدر أنه تم ضبط نفس المشروع على أساس تطور المحيط الاقتصادي والاجتماعي وما أبرزه من ضغوطات على تنفيذ الميزانية وتحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي قبضا وصرفا.
واعتمد ذات المشروع على جملة من الاجراءات التي تندرج في سياق الحرص على تأمين التوازنات المالية العمومية.
