خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد صباح اليوم الخميس 16 جويلية 2015 في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة  الحبيب الصيد للنظر في الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد وسبل النهوض به .

واستعرض المجلس الوزاري في هذا السياق الإشكاليات المطروحة في الجهة وخاصة منها الإستغلال المفرط  للموارد المائية وتشتّت الملكية الفلاحية وغياب المناطق الصناعية المهيئة القادرة على استقطاب المستثمرين في مختلف معتمديات الولاية وضعف البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية  وتأخّر تزويد الجهة بالغاز الطبيعي.

كما تتمثل الإشكاليات القائمة في غياب التمثيليات الجهوية لبعض الإدارات والوكالات والمؤسسات البنكية والمالية وصعوبة الحصول على القروض البنكية وطول إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية ولا سيما المتعلقة منها بتغيير صبغة الأراضي.

واستعرض المجلس الوزاري المضيّق من ناحية أخرى مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة مسجلا تعطّل  تنفيذ العديد منها  وذلك خاصة بسبب عدم توفر المدخرات العقارية وطول مراحل إعداد الدراسات الفنية وإجراءات القيام بالصفقات العمومية ومحدودية المقاولات بالجهة وضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل في أغلب الإدارات الجهوية.

وأكّد الحبيب الصيد على تحديد أنجع الطرق والآليات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل العراقيل التي تعطّل تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات وإقرار مشاريع جديدة

ونظر المجلس الوزاري في مقترحات الوزارات والهياكل المعنية ومكوّنات المجتمع المدني لدفع العمل التنموي في الولاية.

 وسينعقد مجلس وزاري مضيق خلال الأيام القادمة للإعلان عن القرارات والإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لفائدة الجهة.