أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري صباح اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق حول تثمين الرّصيد العقاري الدّولي باعتبار دوره في دعم الاستثمار الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدّولة: وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهوريّة بالتّسريع في مراجعة التّشريع المنظّم للرّصيد العقاري الدولي الفلاحيّ وغير الفلاحي وبمضاعفة الجهود لاستنباط حلول جذرية تتيح حسن توظيفه ومزيد حوكمته لتحقيق قيمة مضافة عالية وتعزيز مقوّمات التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة الرّصيد العقاري الدّولي في تعزيز الموارد غير الجبائية للدّولة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل له وحسن توظيفه بما يمكّن من خلق الثروة وتحقيق اقتصاد مستدام يتأسّس على مبدأ التعويل على الذات ويعزّز دعائم الدّولة الاجتماعية العادلة والضامنة للحقّ في الحياة الكريمة لكافّة التونسيين.

وذكّر في هذا الصّدد بالإجراءات المقرّة لتدعيم حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وحمايتها القانونيّة من المخاطر بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص، ولوضع حدّ لأيّ تقصير أو تفريط في مقدّرات الشعب التونسي وتحميل المسؤوليات في هذا الاطار مذكّرا في السياق بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وبأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 نوفمبر 2024.

ودعا رئيس الحكومة خلال الجلسة إلى تسريع وتيرة العمل على تذليل كل العقبات والعوائق التشريعية والإدارية أمام حسن استغلال وتوظيف الرصيد العقاري للدولة وإرساء ممارسات فضلى تكرّس الشفافية وحوكمة التصرّف فيه والتي تتجسّد في إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإحكام التنسيق في استخلاص محاصيلها وضبط إجراءات وشروط استغلالها وتكثيف الرقابة الميدانيّة وردع الاعتداءات على أملاك الدولة أو التصرّف فيها خارج أطرها القانونية حفاظا على استدامة هذه الثروة وحسن توظيفها واستثمارها.

وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضا تضمّن مقترحات عمليّة لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي وسبل حوكمة التصرّف فيه مع برنامج لتسوية الوضعيّات العقارية في المجال، كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الإمكانيّات المتاحة لتوظيف العقارات الدّولية لغايات استثمارية ودراسة برنامج تسوية التجمّعات السّكنيّة المقامة على ملك الدّولة الخاص وملف أملاك الأجانب.

وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة القرارات والإجراءات العاجلة من أهمّها:

*إحداث بوابة عقارية وطنية تتحيّن بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الالكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.

*التّسريع في إعادة توظيف المقاسم والضّيعات الفلاحيّة المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحّدة لدى وزارة الفلاحة تضمّ كلّا من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرّف في الأراضي الدّولية وحوكمة إعادة توظيفها.

*جرد عدد الضيعات غير المسوّغة ومراجعة كرّاسات الشروط لمزيد حوكمة عمليّة توظيف العقارات الدولية الفلاحيّة في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدّة من الإعلان عن قائمات الضيعات المعنية المعدّة للتسويغ إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود التسويغ ولاسيما لفائدة الشركات الأهليّة والباعثين الشبان.

*التسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الاختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات الجدوى والقيمة الاقتصادية المضافة وكذلك الرّصيد المتأتّي من أعمال لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاصّ.

*دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إعداد لوحة قيادة تعنى بتقييم ومتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين قصد إضفاء النجاعة اللازمة والمردودية الاقتصادية المرجوة.

*إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري

*التسريع في تحيين تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية بما يمكّن من إعادة إدماج 280 ألف هكتار من الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية.

*تحيين صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في اتجاه ضمان أكثر نجاعة لإجراءات التسويـــة من خلال التسريع في تغيير صبغة العقارات والعمل على تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية مع ضمان التدابير اللازمة لحماية الرصيد العقاري للدولة. مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية

*إتاحة إمكانية استغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ودعوة الديوان الوطني للمناجم لتقسيم المواقع القابلة للاستغلال المقطعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

*دعوة وزارة التّجهيز والإسكان إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللّجان الاستشارية للمقاطع في اتّجاه مزيد إضفاء النجاعة على أعمالها وتبسيط الإجراءات الإدارية.

*تنظيم عمليّة إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد نظرا لأهمية هذه الصيغة في ضمان ديمومة الرصيد العقاري وحسن التصرّف فيه والحفاظ على المخزون العقاري للأجيال القادمة.

*دعوة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورها الاجتماعي في مجال السكن مع إقرار دعمها من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي.

*دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان لإنجاز جرد شامل لأملاك الأجانب مع التسريع في نسق عمل اللّجنة الوطنية المكلفة بالتفويت في أملاك الأجانب.

*دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية إلى تدارس إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمّة المتسوّغين لمقاطع دولية بعد انتهاء مدّة التعاقد.

*حوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية ودعوة ودعوة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى إعداد نصّ يضبط شروط التخصيص وإجراءاته.

*ردع الاعتداءات على العقارات الدولية وتكثيف عمليات المراقبة والمعاينات الميدانية وإثارة التّتبعات القضائية ضدّ المعتدين.

*مراجعة التشريع المنظم للمقاطع ليكون رافعة للاستثمار ودعوة السّادة الولاّة إلى تذليل الصعوبات وتوفير المواد الانشائية اللازمة لإنجاز المشاريع

*توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي وتحسين الخدمات المسداة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء لفائدة الحرفاء سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين

*الإسراع في اعداد مشروع قانون لتنقيح التشريع المنظّم للتصرّف في الأراضي الاشتراكية