نظر مجلس وزارى مضيق انعقد امس بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة تعنى باسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة.
ويهدف مشروع القانون الى الغاء المرسوم عدد 15 لسنة 2011 وتعويضه وتوسيع صلاحيات اللجنة التي ستحدث لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصي الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.
