اعتبرت مجموعة 32 نائبا عن حزب نداء تونس الذين لوحوا بالاستقالة من كتلة النيابية للحزب  أن تركيبة لجنة 13 عضوا  التي كلفها  الباجي قائد السبسي بالعمل على التوفيق بين شقي الخلاف في الحزب تشكو  اختلالا في التوازن .

ودعا هؤلاء النواب  في بيان  حمل توقيع النائب مصطفى بن احمد  الى ضرورة اقتصار دور  لجنة 13  على   وضع تصور عام للمؤتمر المقبل للحزب والياته  دون أن يشمل الدور تسيير الحزب أو تمثيله أو الاشراف على المؤتمر   وفق نص البيان.

من جهة أخرى أشار البيان الى انخراط النواب ال  32 في المبادرة الرئاسية مع مراعاة جملة من المسائل من بينها الابقاء على دور الهياكل الشرعية التوافقية والمنتخبة لتلافي حالة الفراغ التنظيمي والسياسي داخل الحزب.

ولاحظ النواب ايضا في بيانهم أن اسناد الحسم في الخلافات القائمة الى المجلس الوطني هو  اجراء غير واقعي لغياب المقاييس والضوابط التي تحدد تركيبته ودوره .

ومن المسائل التي شدد عليها البيان   وضع حد للانفراد بإدارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية للإشراف على تسييرها وتسوية أوضاعها الى حين انعقاد المؤتمر.

وكان رئيس الجمهورية أعلن في كلمة توجه بها الى الشعب مساء الاحد  عن احداث لجنة تتكون من 13 عضوا  كلفهم ب   العمل على التوفيق بين شقي الخلاف في الحزب .