قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي محسن حسن الجمعة 13 ديسمبر 2024، إن أكثر من 90 بالمائة من مداخيل الدولة متأتية من الجباية ، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 24,5 بالمائة أي تقريبا نفس النسبة في قانون المالية للسنة الفارطة.
وأضاف خلال حضوره في برنامج « المشهد الاقتصادي » أن الضغط الجبائي مازال مرتفعا خاصة مع الأعباء الاجتماعية ، مشيرا إلى ضرورة إتخاذ إجرءات لمزيد التخفيض من الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريية، ومعتبرا مراجعة جدول الضريبة من بين أهم الإجراءات الورادة في قانون المالية لسنة 2025 .
ودعا محسن حسن في ذات السياق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيض من الضغط الجبائي واستيعاب السوق الموازية من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية وإحداث مناطق حرة مع الدول المجاورة .
وبين المتحدث في سياق متصل أن خدمة الدين العمومي في قانون المالية لسنة 2025 تقدر بـ 24,7 مليار دينار مقابل برمجة تعبئة موارد بـ 28 مليار دينار وهو ما يشكل عبئا على ميزانية الدولة وفق تعبره.
وأشار إلى أن التداين سواء كان من الداخل أو الخارج أمر ضروري حتى تفي الدولة بتعهداتها والتزاماتها ولكن لا بد من عدم استسهاله والقيام في المقابل بإصلاحات لتطوير الموارد الذاتية وفق تقديره.
ولاحظ محسن حسن من جهة أخرى إلى أن 40 بالمائة من النفقات موجهة للأجور ، داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات على مستوى الوظيفة العمومية والقيام بإجراءات تشجع على الحراك الوظيفي والمغادرة الطوعية والبحث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا إلى مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه خاصة في مجال المحروقات ، مشددا على ضرورة مواصلة الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الفئات الاجتماعية.
الإذاعة الوطنية
