أكد كاتب عام الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة محمد الوزير الاربعاء 17 جانفي 2024، خلال ندوة نظمتها الغرفة حول تأثيرات قانون المالية لسنة 2024على المرسسات التونسية، إن تونس ستكون بحاجة في السنة الجارية إلى تمويلات بقيمة تناهز 25 مليار لتغطية عجز الميزانية وهو ما سيساهم في التقليص في الاعتمادات المخصصة للاستثمار على غرار سنة 2023.
00:00:00 | 00:00
واضاف الوزير في تصريح لمبعوث الإذاعة الوطنية وجيه النمر أنه في السنة الحلية سيتم غثقال كاهر المستثمرين التونسيين جبائيا بسب الترفيع في المداخيل الجبائية بنحو 5 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2024.
00:00:00 | 00:00
الإذاعة الوطنية
