أكد رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الانسان وعضو المكتب الدولي لمناهضة التعذيب مختار الطريفي ضمن برنامج نيوز رووم مع حسان بالواعراليوم الاثنين 18 ماي 2015، أن هناك عديد الملفات والشكايات التي ترد من طرف الجمعيات والاشخاص بخصوص حالات التعذيب لكن العقاب الجزائي للاشخاص المتهمين بالتعذيب يكاد يكون منعدما بالرغم من ثبوت التهمة الموجهة ضدهم وفق تعبيره.
وأوضح الطريفي ان القانون التونسي يعرف التعذيب على أساس انه يرمي إلى انتزاع اعترافات لكن بالنسبة للاتفاقية الدولية فانه يعتبر تعذيبا لانه ممارس من طرف سلطة عمومية، مشددا على ضرورة أن يتم تنقيح القانون التونسي حتى يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
مختار الطريفي
المصدر: الاذاعة الوطنية