قال المدير بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، غازي عبودة، إن المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية متقدمة ومنفتحة على الممارسات الفضلى والتنقيحات والإصلاحات المتعلقة بها مازالت متواصلة.
أضاف عبودة، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن من بين التشريعات التي يجري تنقيحها وإصلاحها تشريعات تهم التصرف في الموارد البشرية وتطوير التصرف فيها من نهوض بالكفاءات وتعزيز القدرات ومن حراك وظيفي.
وخلال استضافته في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح غازي عبودة أن الحراك الوظيفي يرمي إلى تسديد الشغورات التي تحتاجها الإدارة عبر النقل والالحاقات والتنقل الوظيفي.
وتابع المسؤول برئاسة الحكومة أن هذه الآلية ترتكز على إصدار بلاغات من قبل الإدارة المعنية بسد الشغورات وتجري العملية عبر التناظر مشيرا إلى أن الموظفين يمكنهم الاستفادة من هذه الآلية والإدارة بدورها تكون مستفيدة نظرا لانتدابها موظف له خبرة.
