اعتبر مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، اليوم الجمعة 03 ماي 2024، أن القوانين الحالية لا تتماشى مع الاقتصاد الرسمي.

وأضاف خباب الحذري، خلال استضافته في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أن تونس في حاجة لثورة تشريعية لرفع العوائق وتسهيل الاستثمار في التجارة الالكترونية.

وأشار المسؤول بوزارة التجارة، إلى أنه في تونس يتم تطبيق بعض القوانين على عدد من الأنشطة الجديدة التي لا يستوعبها القانون القديم ومن الضروري سنّ قوانين جديدة.

وتطرق المتحدث لأهمية إتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقيّة للتبادل الحر (زليكاف) وقال إن الوزارة حاليا تعمل على جرد القوانين التي يجب تنقيحها وتغييرها حتى تتماشى مع هذا البروتوكول وتساهم في تسهيل اقتحام المؤسسات الاقتصادية التونسية للسوق الافريقية بما فيها الخدمات على الخط.

من جهة أخرى، أفاد الحذري، بأن عدد الشركات المنخرطة في الدفع الالكتروني سنة 2023 بلغ 1256 موقع واب تجاري وخدماتي وقد تم تسجيل 17.8 مليون معاملة بالدفع الالكتروني بزيادة تقدر بـ42 بالمائة بقيمة جملية تقدر بـ1184 مليون دينار.

ولفت مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى أنه وفقا للسجل الوطني لمؤسسات حوالي 500 ألف شركة تشنط في المجال التجاري.

وشدد على أن الأطراف التي تعتمد على البيع الالكتروني تقوم بتجميع معطيات المواطنين ومن الضروري أن تقوم بالتصريح لدى هيئة حماية المعطيات الشخصية.

ودعا خباب الحذري المواطنين إلى التثبت قبل شراء منتوج عبر الانترنات موضحا أهمية التثبت من المعرف الجبائي « الباتيندا » وهوية البائع وعنوانه.