كشف مدير عام بورصة تونس للاوراق المالية، بلال سحنون أن السوق المالية لا تزال تشكل موردا هاما لتمويل الاقتصاد الوطني في وقت يوجد فيه صنفين من المؤسسات العمومية المدرجة بالبورصة يختلفان في الاداء والمؤشرات.

وقال سحنون في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الحديث عن مكامن التمويل التي توفرها هذه السوق يعود الى عدة ملاحظات من بينها ان سوق البورصة وصلت في اعلى مساهمة لها في تمويل الاقتصاد الى 10 بالمائة.

وأضاف، ان هذه النسبة ترتفع بالدول المشابهة لتونس الى مستوى 30 بالمائة وهو ما يعكس وجود امكانية كبيرة لمساهمة سوق البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.

ولاحظ المسؤول المالي ان سوق البورصة مولت الاقتصاد بشكل اقل خلال السنوات الاخيرة في وقت ارتفعت فيه مساهمة القطاع البنكي وبلغت مستويات قياسية.

وأشار الى ان ضرورة الاهتمام بسوق البورصة كمورد هام لتمويل الاقتصاد الوطني يعود الى ان الاقتراض او التداين من القطاع البنكي وصل الى سقف يصعب تجاوزه من قبل المؤسسات او الدولة وبالتالي فانه يوجد مجال واسع على مستوى البورصة لتوفير التمويلات.

وشدد على اهمية العمل الجماعي، للمساهمة في تنشيط هذه السوق سواء من قبل المشرعين وسوق البورصة والقطاعين العام والخاص والمساهمين والمدخرين.

واكد سحنون، في تفسيره لمسالة وجود صنفين من الشركات العمومية المدرجة بالبورصة، ان البنوك العمومية تعد ضمن الصنف الاول والذي يعتبر من افضل المؤسسات المدرجة على مستوى الحوكمة والنتائج المحققة .

وقال سحنون « تعد البنوك العمومية المدرجة بالبورصة ، مثالا يحتذى به في ظل قطاع يشهد منافسة كبيرة، وهو قطاع خاضع الى رقابة البنك المركزي التونسي ويخضع للمعايير والالتزامات المطلوبة من قبل البنوك الخاصة.

ولفت الى وجود نصف ثان من المؤسسات العمومية، التي تتأخر في الافصاح عن نتاجها المالية، وتفتقد الى المنافسة ويتعين عليها التحرر وان تخضع لحوكمة ناجعة واكثر استقلالية في المعاملات وخاصة في معاملتها مع السوق المالية والمستثمرين.