نظمت الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية بالتعاون مع وزارة الصحة، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بتونس لتسليط الضوء على برنامج « الأيام الدولية الأولى للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية » المبرمج تنظيمها يومي 17 و18 ماي الجاري بالعاصمة، بمشاركة مختصين وخبراء وصناعيين في المجال من تونس ومن عدد من الدول الأجنبية.

وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، خلال هذه الندوة الصحفية، أنه يٌصنع في تونس 3168 دواء جنيسا و46 دواء من البدائل الحيوية، مضيفا أن « الصناعة الدوائية في بلادنا موجودة منذ أكثر من 40 سنة، بما جعل تونس رائدة في المجال على النطاق الافريقي والعربي ».

وأبرز الهذيلي أهمية تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية لما توفره من أرباح، الأمر الذي يدعو، وفق رؤيته، إلى اعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع والتي أضحت « غير ملائمة » لتطور هذه الصناعة، سيما وانها تمثل اليوم 50 بالمائة من الدواء.

وأشار في هذا السياق، إلى ان الجهات المعنية بصدد مراجعة القانون عدد 73 المنظم للمهن الصيدلية بهدف تيسير مهام المصنعين التونسيين، خاصة وان الدواء الجنيس ذو جودة ومعادل للاصلي، بالاضافة الى دعم صناعة المواد الاولية، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة مسالة التسعير التي وصفها ب »الكارثية » في تونس.

وذكر بأن احداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سنة 2023 يتنزل ضمن ارادة سياسية لتحقيق التوازن وتعزيز الصناعة الوطنية ومراجعة السياسات الدوائية، مشيرا إلى ان كل وكالات الدواء في العالم هي من تقوم ببلورة السياسات الدوائية وصناعة ادوية باقل تكلفة وبجودة عالية.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، كمال ايدير ان تنظيم « الايام الدولية الاولى للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية » يندرج في اطار التحسيس باهمية الادوية الجنيسة، معتبرا أن مثل هذه المنتديات تساهم في نشر المعلومات حول الادوية الجنيسة للتعريف باهميتها وفائدتها والتشجيع على استعمالها، بما يستدعي تعزيز تكوين الاطباء والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي، والاطلاع على تسميات هذه الادوية لتحقيق المنفعة للمجموعة الوطنية.

وأشار الى ان الأدوية الجنيسة لها براءة الأدوية الأصلية، وأكدت كل الدراسات العلمية نجاعتها وفاعليتها بعيدا عن اي مخاطر، مضيفا إن « نسبة هذه الادوية في انقلترا وامريكا والمانيا تتجاوز 70 بالمائة، ولابد ان تٌرفّع تونس من نسبة الادوية الجنيسة خاصة وانها تحتوي على نفس التركيبة ونفس التكافؤ الحيوي للدواء الاصل ».

وتطرق الى الجانب الاقتصادي من حيث الضغط على التكلفة والنفقات الصحية الموكولة لوزارة الصحة بالمستشفيات، فضلا عن تقليص تكلفة الادوية بالنسبة للمواطنين، موضحا ان تكلفة الدواء الجنيس أقل بنسبة 40 بالمائة، بما يحقق الفائدة الاقتصادية المنشودة للدولة وللاسرة التونسية على حد السواء، باستعمال هذا الصنف من الادوية.

وشدّد على أهمية مواكبة تونس للتشريعات الدولية في ما يتعلق بالدواء الجنيس والبديل الحيوي، سيما وان الامر يتعلق بقضية الامن الوطني الصحي، منتقدا في هذا الصدد، كل ما هو تعطيل بيروقراطي لتراخيص الترويج والاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية.