أقر المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة عبد الرزاق الهذيلي، إن النص القانوني المنظم لقطاع طب التجميل قديم، مؤكدا أن نصا تشريعيا في طور الإعداد لتنظيم القطاع.

وفي تدخل هاتفي له اليوم الإثنين 13 ماي 2024 في برنامج قضية رأي عام على موجات الإذاعة الوطنية، قال عبد الرزاق الهذيلي إن النص الجديد سيهتم بالصنع والبيع والعلامات والمواد المضافة التي أحيانا تكون مسرطنة وفق تأكيده.

وحذّر الهذيلي من استعمال مواد مجهولة المصدر أو مواد من السوق الموازية، مشددا على أن السوق الموازية تمثل مشكلا كبيرا في سوق التجميل.

ودعا المتحدث إلى الحذر من الآثار الجانبية لمواد التجميل ومن الإعلانات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة التوجه إلى طبيب مختص.

ولاحظ عبد الرزاق الهذيلي أن تونس يمكن عن تكون وجهة وقبلة لطب التجميل، وبين أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لسلامة مستحضرات التجميل.

من جهتها وخلال استضافتها في نفس البرنامجّ، عبرت رئيسة نقابة أطباء التجميل إيمان بن فرج، عن استيائها وتذمرها من ارتفاع معاليم الأداءات والقيمة المضافة المفروضة على أهل المهنة.

وقالت إيمان بن فرج، إنه يتم التعامل مع أطباء التجميل كتجار أو اصحاب مشاريع تجارية، وكشفت أنهم يدفعون 19 بالمائة في شكل أداءات مقابل 7 بالمائة لبقية الاختصاصات الطبية.

وأكدت المتحدثة أن عدد منتحلي الصفة بصدد الارتفاع.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة التراتيب والشروط الصحية بوزارة الصحة بشيرة رحيم، بأن الوزارة تشتغل حاليا على إصدار كراس شروط  قريبا بالتنسيق مع الهيئات المهنية، مؤكدة أن الملف يحظى بالأهمية والأولوية الكبرى لدى هياكل الوزارة.

وفي تعليقها على الأداءات المرتفعة، قالت بشيرة رحيم إن ممارسة الطب هي ممارسة غير تجارية، وتابعت أن وزارة المالية تعتبر طب التجميل نشاطا اقتصاديا.

وأكدت أن مصالح وزارة الصحة تدخلت في عدة شكايات وأصدرت قرارات بغلق مراكز تطبيب وفق تعبيرها.