كشف المدير المركزي للقروض بالبنك التونسي للتضامن محمد علي النهيدي، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، عن توافد عديد الطلبات من باعثي الشركات الأهلية للترفيع في سقف التمويل لأكثر من 300 ألف دينار.

وخلال حضوره في حصة ‘يحدث في تونس’ على موجات الإذاعة الوطنية، بين النهيدي  أن كلفة المشاريع التي يتدخل فيها البنك  300 ألف دينار كسقف تمويل.

وأشار النهيدي أن قرار الترفيع في سقف التمويل محل درس حاليا، معبرا عن أمله ان يكون الاتجاه نحو الموافقة على الترفيع.

ولفت ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن كل مجالات الاستثمار المنصوص عليها في مجلة قانون الاستثمار تندرج في إطار تمويل الشركات الأهلية ولا يوجد استثناء.