الدستور التونسي كلف القاضي بمهمة تاريخية ونصبه حاميا للحريات والحقوق الاساسية من أي انتهاك سيما منها حماية حقوق الانسان هذا ما أكد عليه مدير المعهد الاعلى للقضاء محمد الطاهر الحمدي الذي أبرز ضرورة استيعاب القاضي لهذا الدور والعمل على ترسيخه من خلال الاستئناس بالمعاهدات الدولية .
وأكد الحمدي خلال اليوم الدراسي الذي انتظم بالعاصمة اليوم الجمعة حول دور القاضي الوطني في انفاذ المعايير الدولية لحقوق الانسان الى أن المعهد يعمل في هذا الاطار وبالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان على تكوين القضاة وتوجيه اهتماماتهم الى استيعاب المضامين الدستورية وتفسير المفاهيم المتعارف عليها دوليا.
من جانبها قدمت اشراق بن الزين ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس مفهوم المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومصادر تلك المعايير التي من بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية وميثاق الامم المتحدة والعهد الدولي وجميع القوانين ذات الصلة.
وبينت أن الدولة التونسية بعد مصادقتها على جملة المعاهدات الدولية أصبحت ملزمة على المستوى الوطني باحترام حقوق الانسان وترسيخ المفاهيم الواردة بها على أرض الواقع ومطالبة في الان ذاته بوضع الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وبعد أن ذكرت بأن القاضي مطالب بالتدخل في حالات الانتهاك أوضحت المتدخلة أن الانتهاك هو كل تصرف عنيف من شأنه أن يصدر عن جهة رسمية وتتحمل الدولة مسؤوليته وأنه لا يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فحسب وانما يتضمن كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
اما وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية الياس الميلادي فقد أشار الى أن المعايير الدولية تحتل مكانة وسطى بين الدستور والقوانين العادية.
ولاحظ أن التشريع التونسي اعتمد بعد الثورة أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان وعلى مستوى فقه القضاء باعتبار أن عديد الاحكام أضحت تستند الى مثل هذه المعايير وتعلل أحكامها انطلاقا من الاتفاقيات.
وبين الميلادى أن الاستئناس بالمعايير الدولية يرتكز على مبدأ قبول الاتفاقيات ضمن منظومة التشريع الوطنية وكذلك مبدأ الملاءمة بين التشريع الداخلي والمعاهدات التي يتم اعتمادها كسند لتعليل الاحكام وتفسير النصوص القانونية.
