قال الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، إن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2025 تقريبا 30 بالمائة منها خدمة دين متراكمة لحكومات ما قبل 25 جويلية.

وخلال تدخل هاتفي له في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، كشف الحطاب أن ديون الدولة التونسية تعود لسنوات 2015 و2016.

وبين الحطاب أن أحد القروض المتحصل عليه سنة 2016 خصص لخلاص الأجور وعملية اقتراضه كانت على إمتداد 16 سنة بنسبة فائدة تتجاوز 30 بالمائة، وفق تعبيره.

هذا واعتبر الحطاب أن ما يحدث في المالية العمومية حاليا إيجابي رغم كافة الصعوبات، مضيفا أنه يوجد تخفيض تدريجي في العجر من6،5 بالمائة سنة 2024 إلى 5،5 بالمائة سنة 2025 وذلك رغم تحديات التداين.

وأكد الحطاب على وجود إرادة سياسية كبيرة لتخفيض نسبة الدين رغم ثقله، لافتا إلى أن الدولة التونسية لم تتخلى عن دورها الإجتماعي  رغم الصعوبات.

هذا وأفاد الخبير الاقتصادي بأن ميزانية 2025 ميزانية نجاح بإمتياز .

وبخصوص المؤسسات العمومية، أشار الحطاب إلى أن نسبة الخسائر فيها تقدر ب30 مليار دينار، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المسؤولين على تسييرها، مضيفا أن النجاح لا يصنع بالفشل، حسب قوله.