قال مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إنه « يتابع بقلق شديد، التعطيل غير المبرر لإجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، من خلال تخبط مواقف الأحزاب السياسية المختلفة والحملات الإعلامية الموجهة وتلكؤ السلطة التنفيذية، برأسيها، في استكمال الموجبات الإجرائية لإنجازها في موعدها الجديد المحدد ليوم 25 مارس 2018 وتباطؤ السلطة التشريعية في سن مجلة الجماعات المحلية ».
كما استنكر المرصد « سعي بعض الأحزاب السياسية إلى تطويع الموعد الإنتخابي لمصالحها الضيقة ضاربة عرض الحائط، هموم الشعب التونسي وانتظاراته في استكمال مسار الإنتقال الديمقراطي في أقرب الآجال ».
وبعد أن أعرب عن « قلقه العميق إزاء التأثير الكارثي لتجدد عدم الإلتزام بالمواعيد الرسمية المعلنة على مصداقية الحكومة في الداخل والخارج »، عبر مرصد شاهد عن « استنكاره الشديد لتعطيل الحكومة نشر الرزنامة الإنتخابية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالرائد الرسمي »، وهو ما يعد، حسب البيان، « تدخلا خطيرا للسلطة التنفيذية في مجال عمل هيئة دستورية مستقلة تماما عنها ».
وفي ختام بيانه دعا المرصد، هيئة الإنتخابات إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والتاريخية لاتخاذ قرار مستقل حول موعد الإنتخابات. كما دعا رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية لإصدار أمر دعوة الناخبين وفق الموعد الذي ستضبطه الهيئة والنأي بمؤسسة الرئاسة عن التجاذبات السياسية ».