أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، الخميس، ان الناتج المحلي الاجمالي لتونس سيكون سلبيا لاول مرة منذ سنة 1962 و » ان هذه الفترة الحالية تعد استثنائية بكل المقاييس ».
واعتبر العباسي، في حوار مع مجلس نواب الشعب، الخميس، ان التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 بنسبة سلبية في حدود 7،2 لو تحققت ستكون « رقما ممتازا « .
ولفت الى ان الوضعية الاقتصادية تونس الصعبة قبل جائحة كوفيد -19 تفاقمت بعد الازمة الصحية وان المؤشرات الحالية للاقتصاد تتضمن ارقاما ايجابية واخرى سلبية.
ولاحظ انى نسبة التضخم في نزول وان بلوغها 5،7 بالمائة خلال سنة 2020 يعد « رقما ايجابيا » رغم انه لا يزال مرتفعا بالنسبة للاقتصاد التونسي.
واعتبر ان سعر النفط في السوق الدولية مكن تونس من توفير زهاء 3 مليار دينار كما ان المداخيل من العمال في الخارج بقي عند مستواه مما يدل على تضامنهم مع عائلاتهم في تونس.
وحذر محافظ البنك المركزي، في المقابل، من ارتفاع نسبة البطالة، خلال الفترة المقبلة، في ظل الصعوبات التي تواجهها عدة مؤسسات والتي تطلب تكوينها عشرات السنوات.
ولاحظ العباسي ان قطاع زيت الزيتون سيوفر للدولة عائدات تقارب زهاء 800 مليون اورو خلال 2020 مما يتطلب دعم القطاعات الفلاحية الاستراتيجية لتونس عبر وضع خطط مسبقة.
ودعا الى ايجاد حلول لقطاع الفسفاط ومشاكل قطاع النفط التي حرمت تونس من عائدات هامة خلال سنة 2020 زادت من حدتها تراجع حركة السياح وخاصة من دول الجوار ما اضر بالعائلات التي قامت بصرف مواردها من الادخار.
وقدم العباسي، عدة مؤشرات من بينها تراجع الاستثمار الى 13 بالمائة خلال سنة 2020 والادخار الى 6 بالمائة مما يعيق تحقيق الثروة في البلاد
ولفت العباسي، في ما يهم ملف الدين، الى ان تونس تشهد تراكما للدين والذي يوجه لاستخلاص ديون سابقة ولا يوجه نحو الاستثمار. علما وان نسبة الدين قد تفوق مستوى اعلى من 90 بالمائة خلال الفترة المقبلة .
وأشار الى البنك المركزي التونسي، سيقوم في صورة ملاحظة تقلص نسبة التضخم في تونس من جديد، بالتقليص في نسبة الفائدة كما قام بذلك في وقت سابق.
ودعا الى استهلاك المنتوج التونسي وترشيد الاستهلاك وذلك في اطار سلوك ايجابي لدعم الاقتصاد التونسي مشيرا الى ان عدم سفر التونسيين ساهم كذلك في المحافظة على احتياطيات النقدي بالعملة الصعبة بحوالي 900 مليون دينار.
وشدد العباسي على ان التضخم يعد مشكل لكل التونسيين مما يتطلب تعاون التونسيين من خلال الحد من المسالك الموازية وكذلك ترشيد عمليات التمويل.
