أكد مدير عام التنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، سمير لزعر، اليوم الجمعة 03 ماي 2024، العمل على تسريع نسق إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط التنموي 2023-2025.
وخلال استضافته في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح لزعر، أن المجلس الوزاري صادق على المخطط التنموي لكن إلى الىن مجلس النواب لم يحدد الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وبين سمير لزعر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط والحكومة بصفة عتامة تسعى لعرض المخطط التنموي على اللجان المختصة في البرلمان ثم عرضه على الجلسة العامة.
وأبرز لزعر أن عديد المؤسسات المالية تعمل على تمويل المخططات التنموية في تونس منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي ومختلف الصناديق العربية إضافة إلى وجود تعاون مع الجانب الياباني والجانب الفرنسي.
وأشار مدير عام التنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أن من أهم المجالات التي تم التركيز عليها في المخطط التنموي الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
هذا ولفت المسؤول إلى أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 27 ألف مليون دينار في مخطط التنمية 2023_2025.
