عبر المستشارون المقررون لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، « عن قلقهم بخصوص طريقة إدارة المال العام وملك الدولة الذي اصبح يوظف بطريقة مشبوهة لخدمة اجندات سياسية وحزبية »
ودعوا في بيان، صادر عن الادارة العامة لنزاعات الدولة، إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل انقاذ مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من خلال الإسراع في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة.
وعبروا عن استغرابهم من التدخل المتكرر في أعمال جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والسعي لتوظيفه وتوجيهه بطريقة أضرت بمجهود الدفاع عن المال العام ومكافحة الفساد مشيرين الى وجود إرادة لتهميشه وعرقلة أعماله ومحاولة توظيفه لخدمة اجندات سياسية ضيقة.
وشددوا على رفضهم لقرار الاقالة التعسفي وغير المبرر للمكلف العام بنزاعات الدولة وما تبعها من تداعيات سلبية من شأنها التأثير في استقرار المؤسسة وأرباك أعمالها.
وعبروا عن عدم استعدادهم لتحمل تبعات سياسة كاتب الدولة، الحالي، والتي اعتبروها مضرة بالمال العام، مؤكدين رفضهم التعامل معه مستقبلا لأنه اضحى يمثل خطرا على أملاك الدولة خاصة وعلى المال العام عامة.
